مصر تعد تعديلات على قانون الاحوال الشخصية يقيد تعدد الزوجات
تستعد مصر لاجراء تعديلات عديدة على قانون الأحوال الشخصية يتناسب مع تطور المجتمع المصري تتناول كل مراحل الزواج وتقييد تعدد الزوجات والغاء الطلاق الغيبي ومساواة حقوق المتزوجة عرفيا بالزوجة العادية وتوسيع حالات الخلع بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية. وتناولت وسائل الاعلام المصرية المقترحات على قانون الأحوال الشخصية الجديد مشيرة الى ان التعديلات تتضمن وضع قواعد تنظم المعاملات فى فترة الخطبة مع وضع شروط مطبوعة في عقد الزواج للتشجيع على استخدامها ورفع سن الزواج للمرأة الى 18 عاما. كما تتضمن ايضا تقييد تعدد الزوجات واعطاء القاضي الحق فى السماح به بعد التأكد من عدم وجود شرط عدم الزواج من أخرى في عقد قران الزوجة الاولى والتأكد من أن طالب الزواج الثاني لديه الموارد الكافية لاعالة الاسرتين. واقترح أن يكون للمرأة المتزوجة عرفيا الحق في الحصول علي العديد من الحقوق التى تحصل عليها المتزوجة رسميا منها على سبيل المثال الحق في النفقة ونسب أولادها تلقائيا لأبيهم وذلك للحد من الزواج العرفي. ويطالب القانون الجديد المقترح بتقنين العلاقة بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى مع مراعاة الحقوق والواجبات في حالة انفصال الزوجين ومراعاة مصلحة الطفل اذا كانت كانت الأم أجنبية وترغب في خروج الطفل من الاراضي المصرية. ويدعو القانون الجديد لان يكون الطلاق بسبب تصرف مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة من الزوج مما قد يلحق بالزوجة اساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية . ويؤكد القانون الجديد ايضا أهمية الغاء الطلاق الغيابي وأن تعطى الزوجة حق توثيق طلاقها في المحكمة بالاستعانة بالشهود. وبالنسبة للخلع يرى القانون أنه يجب عدم قبول الدفع بصورة المهر المقدم للزوجة مقترحا أن يكون التفريق بين الزوجة وزوجها اذا وجدت به عيبا لا يمكن البراء منه سواء كان هذا العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أو تزوجته عالمة بالعيب ولم تستطع الاستمرار معه بسببه.
وحول حضانة الأطفال اقترح أن تكون ولاية الحاضنة كاملة على المحضون مادامت محققة للمصلحة الفضلي له خاصة في مجال الولاية الدراسية نتيجة لما تعانيه الحاضنة من تعنت الأب في استخدامه لهذا الحق. وفي حالة عدم انفاق الأب على أولاده وعدم مطالبته برؤيته لهم يقترح القانون ان يعفى الأب من تكاليف مسكن المحضون وأجرة الحضانة في حالة زواج الأم وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب. كما يطالب القانون الجديد ايضا باستمرار الأم والصغار في مسكن الحضانة طوال فترة الحضانة الفعلية وليست القانونية فقط وأن يوفر الزوج مسكنا للزوجة التى لم تنجب والتي قام بطلاقها بارادته المنفردة وبدون ذنب من جانبها وذلك اذا استمر الزواج مدة تتعدى 15 عاما.
يذكر ان القانون الجديد يدرس ايضا عدم أسقاط حضانة الأم فى حالة زواجها مرة اخري خاصة اذا كان المحضون صغيرا لا يتجاوز سبع سنوات أو اذا كان فراقه لها قد يلحق ضررا به.
المصدر: الوكالات
08-22-2008, 06:50 PM
مصر تعد تعديلات على قانون الاحوال الشخصية يقيد تعدد الزوجات 
رد: مصر تعد تعديلات على قانون الاحوال الشخصية يقيد تعدد الزوجات 
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
